وأشار بيان الموقوفين الى ان هذا القرار يأتي تنديدا بالعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزّة والمذابح وجرائم الحرب الّتي ترتكب ضدّ المدنييّن العزّل في ظلّ صمت عربيّ رسميّ مخجل، وبالانتهاكات الخطيرة والمتصاعدة لحقوق الإنسان في تونس و بتراجع مساحة الحرّيات العامّة والفرديّة والتّضييق على السّاحة السّياسيّة والمجتمع المدني والإعلام عبر الهرسلة و المحاكمات السّياسيّة بالإعتماد على المرسوم 54 وفق نص البيان.
وندد البيان بإحتجازهم القسريّ منذ أشهر طويلة، دون جريمة و لا جرم، على خلفيّة ممارسة نشاطهم وقناعاتهم السّياسيّة”، داعين “كلّ القوى الدّيمقراطيّة والمؤمنة بمبادىء حقوق الإنسان و الحرّيات بإحياء هذه الذّكرى و الدّعوة إلى رصّ الصّفوف قصد التصدّي لهذا المسار الّذي يستهدف كلّ القوى الحيّة في البلاد وجميع العائلات السياسيّة دون إستثناء”، وفق نص البيان.
الهدف المغاربي