وصفت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب في بيان نشرته مساء أمس الخميس منع فريق منها قبل يومين من زيارة موقوفين في سجن برج العامري بأنه “خرق خطير للقانون” و”منع للهيئة من آداء مهامها”.
و اعتيرت أن عدم حصولها على تعليل كتابيّ يوضح أسباب المنع ومدّته من الهيئة العامّة للسّجون والإصلاح ومن وزارة العدل ” تنصّل صريح من التزامات الدّولة التونسيّة بموجب مصادقتها على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب”.
وقالت الهيئة ايضا في ذات البيان ان أيّ محاولة للتضييق على أيّ شخص رهن الاحتجاز أو معاقبته لأنّه أشعر الهيئة بما يوجب زيارته أو تحدّث إلى أعضاء الهيئة، ” يعتبر انتهاكا لحقوقه واعتداء على الضّمانات التي يكفلها له القانون”.
ودعت الهيئة وزارة العدل وممثلي الهيئة العامّة للسّجون والإصلاح وإطاراتها وأعوانها إلى التعاون معها في ” إطار الاحترام التام للإجراءات القانونيّة من أجل حسن إنفاذ القانون وسلامة الإجراءات وضمان حقوق الأشخاص المحرومين من حرّيتهم”.
ولم تعلق وزارة العدل او هيئة السجون على بيان الهيئة.
الهدف المغاربي